هيئة التحكيم الرياضي

هيئة التحكيم الرياضي

 

بناء على توجه اللجنة الاولمبية الدولية انشاء محاكم رياضية وطنية او هيئات تحكيم رياضي لفض النزاعات التي تنشأ في الوسط الرياضي بعد النجاح الكبير الذي حققته المحكمة الرياضية الدولية والمحاكم الرياضية الوطنية التي أنشئت في بعض الدول .

فقد خاطبت اللجنة الاولمبية اليمنية وازرة العدل لانشأ محكمة رياضية استجابة لطلب اللجنة الاولمبية الدولية حتى تكون المحكمة  مستقلة عن تأثير اي من المؤسسات الرياضية التي قد تقع في يوم من ايام طرف في اي نزاع بمافي ذلك اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة  وكان رد وزارة العدل بأن المحاكم تعتمد على نظام  التقاضي من ثلاثة مراحل وهذا لا ينطبق على الانشطة الرياضية التي تحتاج الى الفصل السريع في النزاعات بحكم طبيعة هذا النشاط الذي لا يحتمل التقاضي لفترة طويلة وعليه فأن الامر يتطلب الى انشأ هيئة تحكيم رياضية .

ونظرًا لعدم خبرتنا في هذا العمل فقد تم الاستعانة بتجارب الدول العربية التي لديها  تجربة في هذا العمل وتم طلب الأنظمة المعمول بها في كل من الجزائر وتونس ، وتم تشكيل لجنة من اعضاء اللجنة الاولمبية والاستعانة بأحد القانونيين لوضع نظام أساسي لهيئة التحكيم الرياضي اليمني .

وقد شكلت اللجنة من :

١- محمد عبدالله الاهجري.

٢- الاستاذ علي عبدالكريم الصباحي.

٣- الاستاذ محمد عبدالوالي.

٤- نسيم احمد المليكي.

٥- المحامي القانوني.

حيث قامت اللجنة بالاطلاع على الأنظمة الجزائرية والتونسية ونظام التحكيم في اليمن واستنبطت نظام أساسي لهيئة التحكيم الرياضي الذي قدم لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية لإقراره ثم تم عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه ، وبعد استكمال هذة الخطوات الإجرائية المطلوبة لانشأ الهيئة اقرت الجمعية العمومية إصدار قرار من مجلس الوزراء لغرض الزام وزارة المالية بأعتماد ميزانية مستقلة حتى تتمتع الهيئة بكامل الاستقلالية في أعمالها معتمدة على الأنظمة واللوائح الرياضية والانظمة النافذة في اليمن دون التأثير عليها من اي طرف اخر  .

ولكي يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء كان  لابد من تقديمه عن طريق وزير الشباب والرياضة والذي اشترط تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة  وممثل عن وزارة الشئون القانونية لدراسة النظام الاساسي وإقراره ووافقت اللجنة الاولمبية على طلب الوزارة وشكلت اللجنة وأنهت أعمالها وقدم النظام للوزير لعرضه على مجلس الوزراء ،

لكن اجتهاد الأخ وزير الخدمة المدنية في اجتماع مجلس الوزارء اخرج الموضوع من المهمة المطلوبة من المجلس حيث اقترح تشكيل هيئة التحكيم في إطار هيكل وزارة الشباب والرياضة اختصار للنفقات والتكاليف المطلوبة لإنشائها واقتصر المقترح على حل الاشكالية المالية ولم ينظر للجانب القانوني فيها وبهذا أفرغت الهيئة من مضمونها لان الوزارة هي احدى المؤسسات الرياضية التي قد ترفع عليها شكوى من اي من المؤسسات الرياضية وبهذا فلن تصبح الهيئة مستقلة ولن تتمكن الهيئة من ممارسة أعمالها بحيادية .

لهذا رفضت اللجنة الاولمبية القرار واجلت البت في موضوع انشأ الهيئة الى حين توفر الظروف المناسبة كون اللجنة الاولمبية هي المرجعية لانشأ الهيئة وفق النظام المقر من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية .

النظام الاساسي لهيئة التحكيم الرياضي

النظام الاساسي لهيئة التحكيم الرياضي